حضرت آیتالله خامنهای: «یکی از وظایف قوّهی قضائیّه تأمین آزادیهای مشروع است. خیلی دقیق نوشتهاند؛ آزادی مطلق نیست، آزادی مشروع. آزادی مشروع همان است که شرع اجازه میدهد. قانون اساسی این است. در ذیل حکم شرع، آزادیهای مردم باید تأمین بشود. خب، دستگاههای قدرت به طور طبیعی در یک مواردی دچار معارضه میشوند؛ چه کسی باید در این زمینه به داد مردم برسد؟ قوّهی قضائیّه؛ یعنی یکی از کارهای مهمّ قوّهی قضائیّه همین است.» ۱۴۰۲/۰۴/۰۶
آئین اختتامیه «همایش بینالمللی حقوق ملّت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیتالله العظمی خامنهای»، همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار میشود. بازخوانی اندیشه و سیرهی حضرت آیتالله العظمی خامنهای در حوزهی حقوق ملّت و آزادیهای مشروع، ترسیم نظام مطلوب حقوق ملّت و آزادیهای مشروع مبتنی بر اندیشه رهبر معظم انقلاب و تضمین و صیانت از حقوق ملّت و آزادیهای مشروع و چگونگی ارتقاء آن بر اساس آراء و اندیشههای حضرت آیتالله خامنهای، از اهداف همایش است.
به همین مناسبت رسانه KHAMENEI.IR در ادامه مطالب پرونده «حقوق ملت و آزادیهای مشروع» در یادداشتی به قلم حجتالاسلام والمسلمین عباس کعبی، عضو مجلس خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به بررسی حقوق ملت و آزادیهای مشروع در ذیل محور «حق رأی، آزادی، تمدن اسلامی و تصویر جهانی» پرداخته است.
حقوق و آزادیهای مشروع در اندیشه اسلامی جایگاهی ریشهدار و الهی دارند. در نگاه اسلام، انسان موجودی مکرم و دارای استعدادهای الهی است و از اینرو، برخورداری او از حقوق و آزادیهای مشروع نه از سر لطف حکومتها، بلکه ناشی از خلقت و ارادهی الهی است. قرآن کریم با بیان «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ»(۱) بر کرامت ذاتی انسان تأکید میکند و این کرامت، مبنای حق و آزادی مشروع در جامعه اسلامی است. اسلام، آزادی را امری مطلق و بیحد نمیداند، بلکه آن را در چارچوب عبودیت و عدالت تعریف میکند. از نگاه توحیدی، انسان آزاد است تا در مسیر حق گام بردارد و از بندگی غیر خدا رهایی یابد. بنابراین، آزادی در اسلام به معنای رهایی از هوا و هوس و سلطهی باطل است، نه رهایی از ارزشهای الهی و اخلاقی. به همین دلیل، آزادی مشروع با عبودیت خداوند و مسئولیت در قبال تکالیف الهی همراه است که مرز آن را شریعت الهی و احکام خداوند مشخص میکند. رعایت حقوق و آزادیهای مشروع در نظام اسلامی، ضامن عدالت اجتماعی و مانع از استبداد است. در حکومت اسلامی، حاکمیت از آنِ خداست و انسانها در پرتو قانون الهی و عقل جمعی، صاحب حق مشارکت، اظهار نظر و دفاع از کرامت خویشاند. امام علی علیهالسلام در نهجالبلاغه بر این اصل تأکید میکنند که: «لا تَکُنْ عَبْدَ غَیْرِکَ وَقَدْ جَعَلَکَ اللَّهُ حُرّاً»؛ که مبتنی بر آن، انسان نباید بندگی غیر خدا را بپذیرد.(۲) بنابراین، حقوق و آزادیهای مشروع در اسلام نه تقلیدی از نظامهای غربی، بلکه ریشهدار در وحی، عقل و فطرت انسانی است و پاسداری از آن، بخشی از وظیفهی دینی و اجتماعی هر مسلمان به شمار میآید.
در اندیشه حقوق عمومی غرب مدرن، رابطهی میان حکومت و مردم بر اساس دوگانگی و تعارض شکل گرفته است. دولت در مقام قدرت حاکم و مردم در مقام صاحبان حق قرار دارند؛ لذا فلسفهی حقوق عمومی در غرب بر «تحدید قدرت حکومت» و «تضمین آزادیهای فردی» استوار است. این دیدگاه ریشه در تجربههای تاریخی استبداد، کلیسای قرون وسطی و فلسفه قرارداد اجتماعی دارد؛ جایی که انسان، منشأ حق و قانون تلقی میشود. اما در منظومه فکری اسلام، چنین تقابلی اساساً وجود ندارد؛ زیرا هم حکومت و هم حقوق انسان، هر دو از منشأ واحدی یعنی اراده الهی سرچشمه میگیرند. از اینرو است که حکومت و حقوق مردم هر دو «جعل الله» بوده و هر دو ماهیت یکسان و حقوق بشری دارند. تفصیل آنکه، در نگاه قرآن، خداوند خالق و شارع است؛ «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ».(۳) آیة مذکور، بنیان فلسفهی سیاسی اسلام را بیان میکند؛ بدین معنا که منشأ حاکمیت، جعل الهی است. از سوی دیگر، حقوق بشر نیز در اسلام محصول اراده الهی است؛ زیرا انسان حامل کرامت خداوندی است. بدینترتیب، هم حاکمیت و هم حق، هر دو در مدار توحید قرار دارند و نه در تقابل با یکدیگر.
در این چارچوب، حکومت اسلامی وظیفه دارد در جهت تحقق اراده الهی و حفظ کرامت انسان عمل کند، نه اینکه قدرت را در برابر مردم به کار گیرد. امیر المؤمنین علی علیهالسلام در نهجالبلاغه میفرمایند: «إنّ الله فرض على الأئمة العدل، و على الرعیة الطاعة»؛ یعنی عدالت و اطاعت دو روی یک حقیقتاند که هر دو از فرمان الهی سرچشمه میگیرند. بر این اساس، رابطهی حکومت و مردم در اسلام، نه رقابتی، بلکه تعاملی و تکاملی است؛ حکومت امانتدار حقوق مردم است و مردم نیز یاران و ناصحان حکومت در مسیر اقامهی قسطاند؛ دقیقاً همانی که آیة شریفه «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا... لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»(۴) رهنمون آن است.
از منظر اسلامی، تحدید قدرت به معنای کنترل حکومت در برابر مردم نیست، بلکه به معنای مقید کردن حاکم به حدود الهی است. حاکم اسلامی نمیتواند از چارچوب شریعت تجاوز کند؛ چراکه مشروعیت او در گرو التزام به قانون الهی است. از این منظر، حاکمیت نیز امانتی الهی است که نباید مورد طمع زورمندان قرار گیرد و لقمهای آماده تلقی شود؛ بلکه باید مسئولیتی الهی و تکلیفی از سوی باری تعالی انگاشته شود. این مضمون صریح فرمایش امیر المؤمنین علی علیهالسلام در نامهای به یکی از فرمانداران خویش است، آنجا که میفرمایند: «وَ إِنَّ عَمَلَکَ لَیْسَ لَکَ بِطُعْمَةٍ وَ لَکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أَمَانَةٌ وَ أَنْتَ مُسْتَرْعًى لِمَنْ فَوْقَکَ».(۵) به همین دلیل، آزادی در اسلام نیز در راستای عبودیت و عدالت تعریف میشود. انسان آزاد است، اما آزادی او در جهت کمال و رشد اخلاقی معنا مییابد. از نگاه قرآن، «لا إِکْرَاهَ فِی الدِّینِ»(۶) اصل آزادی انتخاب را تثبیت میکند، اما این آزادی از محدودهی عبودیت، کرامت انسانی و عدالت خارج نمیشود. در نتیجه آنچه ارائه شد در اندیشه اسلامی، حکومت و حقوق بشر دو قطب متقابل نیستند، بلکه هر دو تجلی اراده خداوند در تنظیم حیات انسانیاند. اگر در غرب، حقوق بشر ابزار کنترل قدرت است، در اسلام، حکومت خود پاسدار و مظهر حقوق الهی انسان است. این هماهنگی ذاتی میان حاکمیت و حقوق بشر، نقطهی تمایز اساسی نظام اسلامی از نظامهای سکولار مدرن است؛ نظامی که در آن، عدالت، کرامت و آزادی نه از ارادهی بشر، بلکه از توحید سرچشمه میگیرند.
در مباحث حقوق عمومی، «حقوق ملّت و آزادیهای مشروع» معمولاً در چارچوب نظام سیاسی و رابطه دولت و مردم مورد بررسی قرار میگیرد. این نوع نگاه، هرچند برای تنظیم مناسبات سیاسی ضروری است، اما در سطح ساختاری و حقوقی باقی میماند و کمتر به بسترهای فرهنگی، تاریخی و تمدنی توجه دارد. در حالیکه حقوق ملّت و آزادیهای مشروع، صرفاً مجموعهای از قواعد قانونی نیست، بلکه بخشی از منظومه کلان تمدنی هر جامعه به شمار میآید که ریشه در جهانبینی، نظام ارزشی و غایتشناسی آن دارد. رویکرد تمدنی به حقوق ملّت، به جای تمرکز صرف بر ساختار قدرت یا محدودسازی حکومت، به دنبال فهم جایگاه انسان، جامعه و حکومت در نظام معنایی و تاریخی تمدن است. از این منظر، آزادیهای مشروع و حقوق آحاد مردم نه فقط ابزار تنظیم قدرت، بلکه عناصر هویتساز و تمدنساز تلقی میشوند. تفاوت اساسی این نگاه با رویکرد صرفاً حقوقی در آن است که تمدن، به عنوان بستر شکلگیری ارزشها و مقاصد اجتماعی، مبنای تفسیر و تحقق حقوق ملّت قرار میگیرد. این نگاه تمدنی به حقوق ملّت و آزادیهای مشروع، مبتنی بر ادله و مبانیای است که در ادامه به اختصار تبیین میشود؛ ادلهای که ضرورت بازاندیشی در مفهوم حقوق ملّت و تفسیر آن از منظر تمدنی، بهویژه در چارچوب اندیشه و غایات تمدن اسلامی را آشکار میسازد.
دلیل نخستِ ضرورت بررسی حقوق ملّت از منظر تمدنی، چند ضلعی بودن و چند سطحی منظومه حقوق در اندیشه اسلامی است. توضیح آنکه منظومه حقوق در اسلام شامل «حقالله»، «حقوقالناس عمومی» و «حقفردی» است که تنها در بستر تمدن اسلامی به صورت کامل و منسجم قابل تبیین است. ضلع نخست، حقالله است؛ یعنی حقوقی که ناظر به رابطهی انسان و خداوند بوده و ریشه در عبودیت و خدامحوری دارد. بر اساس مبانی اسلامی، حقالله همان حق خداوند بر بندگان است که در حقیقت بازتاب نظم و ارادهی الهی در جامعهی انسانی است. همانگونه سابق بر این بیان شد، قرآن کریم با تأکید بر اختصاص حاکمیت به خداوند، تصریح بر آن دارد که حق تشریع و تعیین حدود، از آنِ خداست و این حق، پایهی همهی حقوق دیگر به شمار میآید. ضلع دوم، حقوقالناسِ عمومی است؛ یعنی حقوقی که در تعاملات اجتماعی و روابط میان افراد جامعهی اسلامی معنا مییابد. این حقوق ناظر به عدالت اجتماعی، امنیت، نظم عمومی و مصالح امت اسلامی است. ضلع سوم، حق فردی است که در این مرتبه، اشتراکاتی میان اسلام و نظامهای حقوقی غربی وجود دارد؛ مانند حق مالکیت، آزادی انتخاب و مصونیت از تعرض. ترسیم کامل این سهضلعی حقوقی تنها در بستر تمدنی اسلام معنا پیدا میکند، زیرا تمدن اسلامی چارچوبی است که در آن، حق فرد، جامعه و خداوند در تعادل قرار میگیرند. برای مثال، «حفظ حجاب» نهتنها یک تکلیف شرعی، بلکه بهعنوان حقی برای زن مسلمان در جهت صیانت از کرامت الهی او شناخته میشود؛ حقی که علاوه بر بُعد فردی، دارای سویهای تمدنی است، زیرا پاسداری از هویت فرهنگی و اخلاقی امت اسلامی را نیز در بر دارد.
دلیل دوم برای پیششرط بودن نگاه تمدنی در فهم کامل منظومه حقوق ملّت و آزادیهای مشروع آن است که نظریه تمدنی در اندیشه اسلامی، تجلّیگاه تلفیق دوگانههاست؛ دوگانههایی که هرکدام در عین تمایز، در نظام توحیدی به سوی وحدت و تعادل سوق داده میشوند. تمدن اسلامی بهجای آنکه میان عقل و ایمان، یا دین و دنیا شکاف ایجاد کند، آنها را در نسبت متقابل و تکاملی قرار میدهد. در این چارچوب، عقلانیت در پرتو ایمان معنا مییابد و ایمان نیز بدون پشتوانه عقلانیت به خرافه میگراید. عدالت و پیشرفت نه در تعارض، بلکه در امتداد یکدیگرند؛ آزادی و بندگی خدا نیز دو روی یک حقیقتاند؛ آزادی حقیقی در اندیشه اسلامی، رهایی از سلطهی غیر و تسلیم در برابر حق است. دیگر آنکه دوگانههایی چون ملّت و امت، جمهوریت و اسلامیت نیز در نظریه تمدنی اسلام به وحدت میرسند. اسلام نه جمهوریت را نفی میکند و نه اسلامیت را فدای مردمگرایی میسازد؛ بلکه میان حق حاکمیت الهی و نقش اراده مردم توازن برقرار میکند. نظریه تمدنی اسلامی، با جمع عقل و ایمان، عدالت و پیشرفت، و آزادی و عبودیت، بنیانی فراهم میسازد که در آن حقوق ملّت نه صرفاً قانونی، بلکه تمدنی و الهی معنا مییابد و در نتیجه، فهم حقوق ملّت و آزادیهای مشروع در این منظومه تلفیقی، هم از لحاظ معرفتی توجیه میشود و هم از حیث مشروعیت و ضمانت اجرایی، حقانی میگردد.
در جمعبندی، میتوان گفت که قرائت تمدنی، ذات و معناشناسی بحث از حقوق ملّت و آزادیهای مشروع را تحتالشعاع خود قرار میدهد. بدون درک بستر تمدنی، تحلیل حقوق ملّت تنها به سطح قواعد و ساختارهای حقوقی محدود میماند و عمق هویتی، معنوی و تاریخی آن نادیده گرفته میشود. در چارچوب تمدن اسلامی، حقوق ملّت و آزادیهای مشروع نه امری صرفاً قانونی و قراردادی، بلکه نمود روابط انسانی با خداوند، جامعه و خود فرد است و درک آن بدون رجوع به منظومه تمدنی، ناقص و سطحی خواهد بود. به عبارت دیگر، نگاه تمدنی پیششرط فهم کامل و حقانی حقوق ملّت است. در همین راستا، هر گونه مطالعه یا تبیین حقوق ملّت که از دریچه تمدن عبور نکند، توانایی تبیین ارتباط میان آزادی و بندگی، عدالت و پیشرفت، فرد و جامعه و دین و دنیا را نخواهد داشت. از اینرو، قرائت تمدنی نه تنها روش، بلکه الزام معرفتی و فلسفی است که امکان فهم عمیق، تحقق و ضمانت اجرایی حقوق ملّت و آزادیهای مشروع را فراهم میآورد و آنها را در جایگاه واقعی خود در منظومهی اسلامی مستحکم میسازد.
با توجه به مبانی پیشگفته، بررسی حقوق ملّت و آزادیهای مشروع از منظر حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای نهتنها مطلوب، بلکه واجد ضرورتی علمی و تمدنی است. نگاه ایشان به مسئله حقوق ملّت در چارچوبی شکل میگیرد که بر پیوند میان شریعت، عقلانیت، عدالت و هویت اسلامی استوار است؛ نگاهی که صرفاً نظری نیست، بلکه در تجربهی عینیِ حکمرانی اسلامی تجسم یافته است. ویژگی ممتاز اندیشه ایشان در آن است که حقوق ملّت و آزادیهای مشروع را ذیل گفتمان تمدن اسلامی و در پرتو توحید تفسیر میکند؛ به گونهای که آزادی، نه مفهومی رها از ارزش، بلکه «آزادی برخاسته از توحید» است؛ آزادیای که در آن انسان با رهایی از بند سلطههای مادی و نفسانی، به بندگی آگاهانهی خداوند میرسد. از این منظر، حکومت اسلامی نه محدودکننده آزادی، بلکه ساماندهنده و تضمینکننده آزادی توحیدی در چارچوب عدالت و کرامت انسانی است. نگاه جامع، نظاممند و تمدنی رهبر معظم انقلاب در میان متفکران معاصر اسلامی کمنظیر است و هنگامی که این بینش با تجربهی عملی و مدیریتی در عرصه حکمرانی درهم میآمیزد، الگویی بیبدیل برای فهم و تحقق حقوق ملّت و آزادیهای مشروع در منظومهی اسلامی پدید میآورد.
(۱ «به یقین فرزندان آدم را کرامت دادیم» (آیة شریفة ۷۰ سوره مبارکه اسراء)
(۲ «بنده دیگرى مباش که خداوند، تو را آزاد آفرید» (نامه ۳۱ نهجالبلاغه)
(۳ «حکم تنها از آن خداست!» (آیه شریفة ۴۰ سوره مبارکه یوسف / آیه شریفه ۵۷ سوره مبارکه انعام)
(۴ «همانا ما پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم ... تا مردم به دادگرى برخیزند ...» (آیه شریفه ۲۵ سوره مبارکه حدید)
(۵ «حکمرانى براى تو طعمه نیست، بلکه امانتى است بر عهدهات و از تو خواستهاند دستور مافوق خود (خداوند) را رعایت نمایى.» (نامه ۵ نهجالبلاغه به اشعث بن قیس عامل آذربایجان)
(۶ «اکراهی در دین وجود ندارد.» (آیه شریفه ۲۵۲ سوره مبارکه بقره)
- آزادی به مثابه کرامت انسانی
- اندیشه آرمانی آیتالله نائینی حکومت ولایتیّه بود نه حکومت مشروطه
- «روایت قهرمان بانوان ایرانی»
- روایت کامل دفاع مقدس با شنیدن صدای زنان امکانپذیر است
- همسفر آتش و برف؛ زنی که بار جنگ را بر دوش کشید!
- خانمناز علینژاد؛ زنی که جنگ را خانهبهخانه دوام آورد!
- مرضیه دباغ؛ پرچمدار زن انقلابی در تاریخ ایران
اين مطلب درفهرست عناوين مطالب-رديف: پــــیـــامـــهــای رهـــبــری
