عدالت اجتماعی : یکی از دلالت ‌های مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصیص «منصفانه ‌ی» منابع در یک اجتماع انسانی است. به این معنا؛ قانون باید به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی و رسمی دست یابد و باید توزیع منصفانهٔ منابع و برابر فرصت‌ها را تضمین کند.[۱] . دانشجویان دانشکده برای یک هفته در چادرها زندگی می‌کنند تا سطح آگاهیشان را نسبت به آنچه؛ که معتقدند برای عدالت اجتماعی لازم است، افزایش دهند. امروزه در جریان اصلی سیاسی سه نظریهٔ فلسفهٔ سیاسی سه مکتب اصلی عدالت وجود دارد: آثار ارسطو در خصوص عدالت که بسیار تأثیرگذار و مجادله برانگیزند؛ که مبنای نظریه ‌های مدرن نو- ارسطویی و فردگرایانه برای عدالت هستند، نظیر فلسفهٔ عینیت گرای نیچه‌ ای آین رند. مهم‌ترین کار روش شناسانهٔ ارسطو تمایز قراردادن او بین عدالت اصلاحی و توزیعی بود. نظریه ‌های قرارداد اجتماعی که آموزه‌ های لیبرال کلاسیک خود را با فرضیهٔ معروف قرارداد اجتماعی توجیه می‌کند؛ فرض می‌شود اجتماع آزاد و مردم ‌سالار مبتنی بر انتخاب آزاد، عوامل عاقل و خودمختار است. سودمندگرایی، فلسفه‌ ای که هدف آن حداکثرسازی رفاه اجتماع است: نفوذ و قدرت سودمندگرایی نیروی اصلی پشتیبان استحکام و قوی کردن فلسفهٔ سیاسی بوده است؛ خصوصاً پس از آنکه سودمندگرایی توسط علم اقتصاد نئو کلاسیک مورد پذیرش قرار گرفت. اغلب نظریات معاصر با واکنش (معمولاً منتقدانه) نسبت به ایده‌های سودمندگرایانه شروع می‌شوند.

عدالت اجتماعی را به معنای امکان بهره‌ مندی همگان از شرایط عادلانه برای دسترسی به منابع و فرصت‌های اجتماعی دانسته‌ اند که طبق آن با همگان در شرایط یکسان، رفتاری همسان می‌شود و در شرایط متفاوت، به تناسب توانایی‌ها، استحقاق و نیازهای افراد، رفتاری متناسب با شرایط انجام می‌گیرد. عدالت اجتماعی با وجود اینکه از مفاهیم نو محسوب می‌شود؛ ولی ریشه ‌ای عمیق در مطالعات اسلامی دارد و در پیوند با علومی چون فقه، کلام، فلسفه، اخلاق، حقوق، سیاست و اقتصاد است. در برخی پژوهش‌ها، عدالت اجتماعی به‌ عنوان قاعده ‌ای فقهی مطرح شده که هم در اثبات یا نفی احکام شرعی کاربرد دارد و هم معیار سنجش درستی یا نادرستی احکام فقهی است. این قاعده فقهی بر اساس رویکرد فقه حکومتی، می ‌تواند در موارد فقدان نص دینی مبنای استنباط مجتهد قرار گیرد. رواج نظریه عدالت اجتماعی را در اندیشه ‌های شیعی، به دلیل اصلاح رویکرد فردگرایانه نسبت به عدالت دانسته ‌اند و اینکه این رویکرد از محصور کردن عدالت، فقط در امور اخلاقی و ویژگی‌های شخصیتی عدالت فردی اجتناب می‌کند. تحقق عدالت اجتماعی را با استناد به آیات قرآن از اهداف بعثت انبیا دانسته ‌اند. اندیشمندانی مانند امام خمینی، علامه طباطبایی و مرتضی مطهری، اوامر خدا به رعایت عدالت را در قرآن، بیشتر ناظر به عدالت اجتماعی می‌دانند تا عدالت فردی. همچنین اندیشمندان اسلامی منشأ عدالت اجتماعی را در فطرت انسان می‌ دانند و اینکه ارزش عام انسانی است که تمام ساحات زندگی انسان را در بر می‌گیرد. فهم مفهوم عدالت اجتماعی را وابسته به فهم عناصر و شاخص‌های آن از جمله آزادی، برابری، همکاری اجتماعی، رعایت استحقاق و شایستگی، و دادن سهم هر صاحب سهمی دانسته ‌اند. پژوهشگران معتقدند که عدالت اجتماعی زمانی محقق می‌شود که حقوق اجتماعی شهروندان به رسمیت شناخته شود و میان حقوق فرد و جامعه توازن برقرار باشد. تشکیل حکومت را شرط دیگر تحقق عدالت اجتماعی می‌دانند؛ حکومتی که در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی زمینه‌های عدالت را فراهم آورد. عدالت اجتماعی در بعد سیاسی، به معنای مشارکت برابر، بی‌طرفی دولت و شایسته ‌سالاری، در بعد اقتصادی، ناظر به توزیع عادلانه ثروت، مبارزه با فساد و کاهش فاصله طبقاتی؛ و در فرهنگ، به معنای توزیع برابر فرصت‌های آموزشی و فرهنگی است. ایجاد توازن و نظم در جامعه، حفظ کرامت انسان و توسعه توانمندی‌های او را از نتایج و اهداف عدالت اجتماعی برشمرده‌اند که رعایت آن موجب امنیت، آرامش، اصلاح جامعه و نابودی ظلم می‌شود. برخی نحله ‌های اسلامی و تعدادی از مکاتب فکری در غرب و همچنین طرفداران اندیشه‌های مارکسیستی، عدالت اجتماعی را مفهومی غیرعملی و ناقض آزادی و یا محصول دنیای سرمایه‌ داری معرفی کرده‌اند که نباید به دنبال تحقق آن بود. مخالفان مسلمانِ عدالت اجتماعی معتقدند، چون اسلام دینی کامل است که تمامی نیازهای معنوی و مادی انسان را پوشش می‌دهد، دیگر نیاز به نهادها و معارف بشری مانند عدالت اجتماعی برای الگوسازی اجتماعی وجود ندارد.

جایگاه عدالت اجتماعی : عدالت اجتماعی با اینکه مفهومی جدید شمرده می‌شود،[۱] اما پشتوانه‌ ای بسیار کهن دارد و بخش گسترده ‌ای از پژوهش‌های مربوط به عدالت ‌پژوهی را در گذشته و امروز به خود اختصاص داده است. برخی ریشه‌های طرح این موضوع را در دانش‌های اسلامی حتی تا آثار فیلسوفانی مانند فارابی دنبال کرده‌اند.[۲] مسئله عدالت اجتماعی با حوزه‌های گوناگون دانش مانند فلسفه، اخلاق، علوم سیاسی و اجتماعی، حقوق، اقتصاد، علوم تربیتی و روان‌شناختی[۳] و همچنین با علوم دینی مانند کلام و فقه در ارتباط است.[۴] . گسترش این نظریه در اندیشه شیعی را در نتیجه کنار گذاشتن نگاه فردگرایانه ‌ای می‌دانند که در میان برخی از اهل‌سنت رایج بود و عدالت را تنها به امور اخلاقی یا عدالت فردی محدود می‌کردند.[۵] همچنین افزایش نقش اجتماعی و سیاسی انسان و حضور او در عرصه‌های عمومی مانند اقتصاد، فرهنگ و سیاست، از دلایل پررنگ شدن موضوع عدالت اجتماعی دانسته شده است؛[۶] تا آنجا که سازمان ملل نیز روز ۲۰ فوریه را «روز عدالت اجتماعی» نام‌گذاری کرده است.[۷] . اندیشمندان اسلامی مانند امام خمینی تحقق عدالت اجتماعی را بر اساس آیاتی همچون آیه ۲۵ سوره حدید از اهداف مهم بعثت پیامبران می‌دانند.[۸] علامه طباطبایی نیز ذیل آیه ۹۰ سوره نحل تصریح می‌کند که امر الهی به عدالت، مربوط به عدالت اجتماعی است نه عدالت فردی.[۹] مرتضی مطهری نیز معتقد است بیشترین آیات مربوط به عدل در قرآن، درباره عدالت اجتماعی هستند.[۱۰] احمد واعظی از پژوهشگران دینی در حوزه عدالت اجتماعی، نیز اوامر قرآنی درباره عدل و قسط را اوامر تأسیسی می‌داند که جامعه و نظام سیاسی وظیفه دارد آنها را در همه عرصه‌های زندگی برقرار کند.[۱۱] . پژوهشگران دینی، تعدادی از آموزه‌های نهج‌البلاغه را درباره مسئله عدالت اجتماعی دانسته ‌اند. ازجمله عبارت امام علی ع در خطبه شقشقیه، هنگام پذیرش خلافت [۱۲]را نشانه آن دانسته‌اند که امام حکومت را برای تحقق این نوع از عدالت پذیرفته است.[۱۳] همچنین توصیه به رعایت انصاف نسبت به همه شهروندان در عهدنامه مالک اشتر،[۱۴] ایجاد فرصت ‌های برابر برای همه،[۱۵] اجرای بدون تبعیض قانون[۱۶] و توجه به نیازمندان[۱۷] را از مواردی دانسته‌ اند که منظور امام رعایت عدالت اجتماعی بوده است.[۱۸] . عدالت اجتماعی که در پژوهش‌های دینی یکی از ارکان اسلام معرفی شده،[۱۹] محور اصلی تنظیم رابطه افراد با یکدیگر و رابطه دولت با مردم دانسته شده است[۲۰] که در نتیجه آن، ساختارهای عادلانه شکل می‌گیرد.[۲۱] از این رو، گفته می‌شود عدالت اجتماعی با مفهوم دولت و حقوق شهروندی پیوند خورده و تحقق آن از وظایف دولت است.[۲۲] .

قاعده فقهی عدالت اجتماعی : در برخی پژوهش‌های فقهی، از عدالت اجتماعی به عنوان یک قاعده فقهی یاد شده است. این قاعده می‌تواند هم برای اثبات یا نفی احکام شرعی مورد استفاده فقها قرار گیرد و هم معیاری برای سنجش درستی یا نادرستی احکام فقهی باشد.[۲۳] بر این اساس گفته می‌شود که قاعده عدالت اجتماعی در مواردی که نصّ دینی وجود ندارد منطقة ‌الفراغ ، می‌تواند راهنمای مجتهد باشد؛ زیرا اساس دین و احکام شریعت بر عدالت بنا شده است و اگری اگر حکمی با عدالت سازگار نباشد، طبق این قاعده می‌توان آن حکم را کنار گذاشت.[۲۴] . نکته دیگری که درباره قاعده فقهی عدالت اجتماعی به آن اشاره شده این است که این قاعده بر اساس رویکرد فردی به فقه قابلیت تحقق نخواهد داشت و تنها با رویکرد فقه حکومتی می‌توان شرایط و زمینه‌های اجرایی شدن آن را فراهم کرد.[۲۵] .

مفهوم ‌شناسی عدالت – عدالت ‌پژوهان در پژوهش‌های خود تعریف مشخص و دقیقی از مفهوم عدالت اجتماعی ارائه نداده ‌اند؛ بلکه بیشتر در توضیح آن به تبیین عناصر، ارکان و مصادیق آن پرداخته‌اند؛[۲۶] با این حال برخی سعی کرده‌اند تعریفی از عدالت اجتماعی با توجه به عناصر اصلی آن ارائه دهند. به گفته آنان، عدالت اجتماعی به معنای امکان بهره ‌مندی همگان از شرایط عادلانه برای دسترسی به منابع و فرصت‌های اجتماعی [۲۷] یا «حفظ و رعایت حقوق همه مردم و توجه به مصالح عمومی» است.[۲۸] در توضیح این تعاریف گفته شده است که عدالت اجتماعی یعنی در شرایط مساوی، با همه یکسان رفتار شود و در شرایط متفاوت، رفتار بر اساس توانایی‌ها، نیازها و استحقاق واقعی افراد تنظیم گردد.[۲۹] .

تحول مفهومی عدالت اجتماعی : عدالت اجتماعی در ابتدا با نگاه اقتصادی فهم می‌شد. در این نگاه، عدالت اجتماعی به معنای «توزیع عادلانه امکانات و ثروت میان افراد» تلقی می‌شد و معمولاً با عنوان عدالت توزیعی از آن یاد می‌کردند؛[۳۰] ولی به تدریج، مفهوم عدالت اجتماعی به عنوان ارزشی فراگیر تلقی شد که همه حوزه‌های اجتماعی را دربرمی‌گیرد. بر این اساس، عدالت اجتماعی وضعیتی تصور می‌شد که در آن شرایط لازم برای این فراهم می‌شود که هر صاحب حقی بتواند به حق خود برسد؛ در نتیجه، امور اجتماعی نیز سامان می‌یابد.[۳۱] . شناخت دقیق حقیقت عدالت اجتماعی را همچنین منوط به شناخت طرز فکر اسلام درباره هستی، زندگی و انسان دانسته ‌اند.[۳۲] بر این اساس گفته شده چونه اسلام دینی فراگیر شامل عبادات و معاملات، اعتقاد و عمل، ارزش‌های اقتصادی و معنوی، و دنیا و آخرت است؛ بنابراین عدالت اجتماعی نیز یک عدالت عام انسانی است که شامل تمام مظاهر زندگی می‌شود نه یک بُعد محدود اقتصادی یا فردی.[۳۳] . برای شناخت مفهوم عدالت اجتماعی همچنین به این نکته اشاره شده که فهم آن در هر جامعه ‌ای، منوط به شناخت باورها و رسوم پذیرفته شده آن جامعه است؛ بنابراین فهم عدالت اجتماعی تاریخ‌مند است و نمی‌توان انتظار یک مفهوم انتزاعی، بیگانه از واقعیاتِ فرهنگی و جهان ‌شمول را از آن داشت؛ یعنی هر جامعه ‌ای بر اساس فرهنگ و شرایط خود، برداشتی خاص از عدالت اجتماعی خواهد داشت.[۳۴] .

منشأ عدالت اجتماعی : درباره منشأ عدالت اجتماعی دیدگاه‌های مختلفی بیان شده است. برخی مانند امام خمینی[۳۵] و مرتضی مطهری[۳۶] آن را مبتنی بر فطرت انسان دانسته‌ اند. در مقابل، تعدادی از اندیشمندان غربی مانند جان رالز که به عنوان نظریه ‌پرداز عدالت شناخته می‌شود، آن را صرفا یک فضیلت اخلاقی می‌دانند.[۳۷] گروهی دیگر نیز از باب سودمندی عدالت برای انسان، آن را پذیرفته ‌اند؛ یعنی چون عدالت به نفع انسان است، مشروعیت دارد.[۳۸] بر اساس دیدگاهی که عدالت را بر فطرت انسان استوار می‌داند، گفته شده این مبنا امکان طرح مفاهیمی گسترده‌ تر مانند عدالت جهانی و عدالت بین نسلی را نیز فراهم می‌کند.[۳۹] .

عناصر و شاخص‌ها : به باور اندیشمندان، برای فهم مفهوم عدالت اجتماعی، ناچار به فهم عناصر یا شاخص‌هایی هستیم که از آنها به عنوان عناصر معناساز عدالت اجتماعی نام برده شده است. برخی از این عناصر عبارتند از آزادی، برابری، همکاری اجتماعی، دادن سهم هر صاحب سهمی و رعایت استحقاق و سزاواری.[۴۰] . آزادی : آزادی به معنای رها بودن انسان از سلطه دیگران و تنها تسلیم خدا بودن است. به باور برخی اندیشمندان اسلامی، این نوع آزادی روحی و روانی، انسان را در برابر عوامل تبعیض‌ زا مقاوم می‌کند و از عوامل رسیدن به عدالت اجتماعی است.[۴۱] . تساوی و برابری : برابری نقطه مقابل تبعیض است؛ یعنی در جایی که برابری مطلوب و بایسته باشد، هرگونه تبعیض مانند قومی، نژادی، طبقاتی و ... مصداق بی‌عدالتی خواهد بود.[۴۲] مرتضی مطهری، متفکر شیعی، با رد برابری مطلق که استحقاق‌ها و شایستگی‌ها را نادیده می‌گیرد، منظور از تساوی و برابری را رفع تبعیض و برابر بودن در مقابل قانون می‌داند نه قانون برابر برای همه.[۴۳] . همکاری اجتماعی: همکاری اجتماعی" تکافل اجتماعی" را باعث تنظیم حدود آزادی و مساوات دانسته ‌اند؛ زیرا آزادی مطلق و مساوات همه‌ جانبه قابل دوام نیستند و مصالح اجتماع، اقتضای ایجاد برخی محدودیت‌ ها در آزادی و مساوات افراد را دارد.[۴۴] . رعایت استحقاق و سزاواری : در مواردی که بهره‌مندی از امتیازی مشروط به داشتن استحقاق و شایستگی افراد است، عدم رعایت این شایستگی‌ها در نظام اجتماعی و اعتقاد به برابری مطلق را عین بی‌عدالتی محسوب کرده‌ اند که به ایجاد مانع در تحقق عدالت اجتماعی منجر خواهد شد.[۴۵] . دادن سهم هر صاحب سهمی : محروم کردن افراد از سهمی که قانوناً و شرعاً صاحب آن هستند، مصداق بی‌عدالتی و یکی از مهم‌ترین عوامل آسیب‌زننده به عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.[۴۶] .

راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی : پیش ‌فرض اصلی تحقق عدالت اجتماعی را در ابتدا مشروطِ به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی شهروندان و اصالت دادن به جامعه در مقابل فرد دانسته‌ اند؛ بر این اساس گفته شده که اگر میان حقوق فرد و جامعه تعارضی پیش آید، باید جانب جامعه را گرفت؛ البته نه به شکلی افراطی که حقوق فردی نادیده گرفته شود؛[۴۷] به بیان دیگر، عدالت اجتماعی زمانی محقق می‌شود که میان حقوق فرد و جامعه تعادل برقرار گردد؛ نه فرد حذف شود و نه جامعه.[۴۸] . بر اساس نظریه تقدم جامعه بر فرد، گفته شده که تحقق عدالت اجتماعی بدون تشکیل حکومت امکان‌پذیر نخواهد بود؛[۴۹] بنابراین، سخن از عدالت اجتماعی در واقع سخن از جامعه ‌ای دارای دولت و سرزمین مشخص است که می‌خواهد نهادها، ساختارها، فرصت‌ها و وظایف افراد را بر اساس معیارهای عادلانه سامان دهد.[۵۰] . علاوه بر پیش‌فرض دانستن اصالت جامعه در برابر فرد و تشکیل حکومت برای تحقق عدالت اجتماعی، راهکارهایی نیز برای تحقق این نوع از عدالت در ابعاد گوناگون آن مانند سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ارائه شده است. سیاسی: عدالت اجتماعی در بعد سیاسی آن به معنای دست ‌یابی به حکمرانی عادلانه تلقی شده است که در آن، وجود آزادی ‌های سیاسی به عنوان مبنای مشارکت سیاسی توسط دولت تضمین می‌شود، زمینه‌های دست ‌یابی به مناصب اجتماعی و مشارکت در نظام سیاسی فراهم می‌شود، دولت در مراحل مختلف قانون ‌گذاری، اجرا و قضاوت بی‌طرفی خود را حفظ می‌کند، همه افراد در مقابل قانون برابر دانسته می‌شوند و در نهایت، وجود یک سیستم گزینش عادلانه برای همه افراد و رعایت اصل شایسته ‌سالاری مورد تأکید است.[۵۱] به گفته احمد واعظی، استقرار عدالت سیاسی بسته به واقعیات اجتماعی و سیاسی هر جامعه‌ای، نیازمند نهادسازی و اصلاح فرآیندهای سیاسی و وضع مقررات ویژه است و در جامعه اسلامی، دانش فقه سیاسی نقش پررنگی برای تدوین نظریه عدالت سیاسی دارد.[۵۲] . اقتصادی: تحقق عدالت اجتماعی در ساحت اقتصادی را مستلزم توزیع عادلانه ثروت و امکانات،[۵۳] دخالت دولت برای تعدیل یا حذف فاصله طبقاتی،[۵۴] زدودن فساد از دستگاه‌های اداری و مدیریتی کشور، اصلاح سیاست‌های پولی و مالیاتی، قرار دادن امکانات تولید و فعالیت اقتصادی در اختیار عموم مردم، کاهش فاصله طبقاتی با سازوکارهایی مانند انفاق، زکات، خمس، وقف و تأمین اجتماعی جهت ایجاد توازن اقتصادی، آموزش عمومی فنون و مهارت‌ها،‌ تأسیس نظام تعاون و...دانسته ‌اند.[۵۵] . فرهنگی : سخن از عدالت فرهنگی در جایی است که از عادلانه یا ناعادلانه بودن سیاست ‌گذاری‌ها فرهنگی و توزیع کالاهای فرهنگی سخن گفته می‌شود.[۵۶] مسئله عدالت فرهنگی را مسئله توزیع خیرات و موهبت‌های فرهنگی به صورت عادلانه دانسته ‌اند که شامل دایره وسیعی از کالاهای فرهنگی، حقوق فرهنگی و حیات فرهنگی می‌شود. [۵۷] عدالت فرهنگی را یافتن راه ‌هایی می‌ دانند که در شکل‌گیری ذهنیت‌ها و تغییر آنها و در نتیجه در نوع رفتار افراد عدالت برقرار شود؛ بنابراین یکی از زمینه‌ های تحقق عدالت فرهنگی را برابری افراد در بهره‌مندی از علم و معرفت مطابق با طبع و ذوق و علاقه آنها دانسته‌ اند.[۵۸] . اهداف و نتایج عدالت اجتماعی : هدف اصلی از عدالت اجتماعی را این دانسته‌اند که هر انسانی در جامعه بتواند متناسب با تلاش‌ها و شایستگی‌هایش، پاسخی درخور دریافت کند[۵۹] که این امر طبق روایتی از امام علی ع به اصلاح جامعه نیز منجر خواهد شد.[۶۰] . مرتضی مطهری نتیجه رعایت عدالت اجتماعی را بقای جامعه و ترقی آن و در مقابل، رواج ظلم را عامل انحطاط و فروپاشی جامعه می ‌داند.[۶۱] عماد افروغ از پژوهشگران علوم اجتماعی با استناد به تعدادی از روایات و آموزه‌های دینی، معتقد است که عدالت اجتماعی باعث اصلاح امور مردم، آبادانی شهرها، استیفای حقوق انسانی،[۶۲] نابودی ظلم و ظالم و وسیله گشایش خواهد شد.[۶۳] . احمد واعظی نیز بر این باور است که مدافعان عدالت اجتماعی معمولا موضع انتقادی نسبت به وضعیت موجود جامعه خویش داشته‌ اند؛ به همین دلیل با نظریه ‌پردازی در اطراف مفهوم عدالت اجتماعی در پی این هدف بوده ‌اند تا الگویی برای برون ‌رفت از وضع موجود پیشنهاد کنند و بر اساس این الگو، به عادلانه ساختن ابعاد مختلف حیات اجتماعی و استقرار نظم اجتماعی عادلانه کمک کنند.[۶۴] . حفظ کرامت انسانی و توسعه توانمندی‌های او را نیز از نتایج تحقق عدالت اجتماعی در جامعه دانسته‌ اند؛ زیرا رعایت حقوق انسان توسط دیگران در اصل احترام به کرامت دیگری است و باعث تقویت ارتباط اعضای جامعه با یکدیگر خواهد شد.[۶۵] همچنین ایجاد آرامش و امنیت در جامعه را از نتایج اجرایی شدن عدالت اجتماعی در جامعه دانسته‌ اند[۶۶] که آن هم بدون عدالت اقتصادی و عدالت قضایی تأمین نخواهد شد.[۶۷] .


اين مطلب درفهرست عناوين مطالب-رديف: اخلاق قرآنی

تاريخ : یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ | 10:53 | تهيه وتنظيم توسط : حُجَّةُ الاسلام سیدمحمدباقری پور |